تداعيات مقتل سوزان تميم..مخاوف إماراتية من إجبار المتهم على تغيير اعترافاته

تداعيات مقتل سوزان تميم..
مخاوف إماراتية من إجبار المتهم على تغيير اعترافاته

<td width=1>
سوزان تميم

محيط: أعرب المسئولون بشرطة دبي عن مخاوفهم من تغيرات دراماتيكية في التحقيقات حول مقتل سوزان تميم قد تؤدي إلى تبديل سير القضية تماماً.
ونقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مسئولي شرطة دبي قولهم: " إن مخاوفهم ناجمة عن تسريبات أمنية وردت من القاهرة زعمت أن المواطن المصري محسن السكري والمتهم بقتل سوزان قد عدل عن أقواله الأولى بأنه قام بالجريمة لصالح شخصية مرموقة، وأكد في اعترافات جديدة أنه قام بالقتل بدوافع شخصية محضة وأنه لم يستأجر ولم يكلف من أي شخص بتنفيذ الجريمة لقاء أجر مادي وأنه في المجمل قتلها بنفسه لحساب نفسه".
وتخشى شرطة دبي من سيناريو إبعاد الشبهة عن رجل الأعمال المصري والقيادي بالحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى وأعتبرتها أولى خطوات حمايته وتبرئته أمام القانون والرأي العام.
وعن شخصية المتهم، تقول "الجريدة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة ولم تفصح عنها: "إن عمره 42 عاماً واسمه بالكامل محسن منير علي حمدي السكري، وهو عقيد سابق بجهاز مباحث أمن الدولة، ترك الخدمة بجهاز الشرطة المصري منذ عام 1999".
وأضافت المصادر أنه عمل بعد خروجه من الخدمة في شركة "عراقنا"المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، واستمر بالعمل بها على مدى 3 سنوات منها سنة كاملة بالعراق، ثم تنقل في العمل بين مجموعة من الفنادق المصرية كمدير أمن، وكانت آخر وظائفه العمل في فندق الفورسيزون بمدينة شرم الشيخ والذي يملكه هشام طلعت مصطفى والأمير السعودي الوليد بن طلال.
كما ورد في المعلومات عن المتهم بقتل سوزان تميم، أنه فاسد وحاد الطبع وأقرب إلى أخلاق البلطجي وأنه إبان مدة خدمته لم تكن تسند إليه أي قضايا ذات قيمة.
براءة الصحفيين
في غضون ذلك، قررت نيابة شمال الجيزة في مصر إخلاء سبيل أربعة صحفيين من سرايا النيابة فى ختام التحقيقات التى جرت معهم لاتهامهم بإختراق قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بحظر النشر فى قضية الفنانة اللبنانية سوزان تميم والتى كان قد تم العثور عليها مقتولة مؤخرا بشقتها بدولة الإمارات العربية المتحدة.
والصحفيون المخلى سبيلهم بالضمان الشخصي هم كل من إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "الدستور" وخالد محمود وأكرم عمران الصحفيين بالجريدة وجمال العاصى رئيس تحرير صحيفة "الطريق".
ونفي منصور، في التحقيقات تعمده خرق حظر النشر في القضية قائلاً: "إن كل الصحف والمواقع الإخبارية سبقت «الدستور» في نشر أخبار عن الحادثة. وأكد أنه كان يتولى مهام رئيس التحرير خلال عملية النشر المتعلق بمقتل سوزان تميم والذى تم بمعرفة اثنين من المحررين بالجريدة وهما خالد محمود وأكرم عمران.
وكانت "الدستور" قد نشرت في عدد سابق لها منع من التداول في الأسواق، إن ضابطا سابقا في الشرطة المصرية ومصريين اثنين اعترفوا بقتل المغنية اللبنانية بطلب من رجل اعمال مصري. ولم تكشف عن هوية "الشخصية" المصرية لكنها وصفتها بانها ذات نفوذ ومقربة من السلطة.
من جانبه، قال العاصي، إن أمر حظر النشر وصل إلي جريدته يوم 11 أغسطس في الساعة الثامنة مساء بعد طبع الجريدة ونزولها السوق. وأضاف، أن ما نشره عن القضية كان بحسن نية وقدم للنيابة أخباراً منشورة في المواقع الأخبارية علي شبكة الإنترنت وجرائد عربية وخليجية عن الحادثة بعضها يسبق جريدته في تاريخ النشر بيومين، وأشار إلي أن المحررين الذين كتبوا الموضوع يعملون بالقطعة كمراسلين من بيروت ودبي وليسوا مصريين.
وكانت نسخة "الطريق" التي سحبت من السوق في 10 أغسطس أثارت تساؤلات في الصفحة الأولى حول تورط رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى في مقتل سوزان تميم.
وقال الدفاع عن الصحفيين الأربعة أن عملية النشر التى تمت بالصحيفتين لاتمثل إختراقا لقرار النائب العام بحظر النشرموضحا أن القرار الصادر من النائب العام بهذا الشأن كان قد صدر فى 7 أغسطس الجارى وتضمن حظر النشر فى قضية متهم فيها شخص يدعى محسن السكرى. وأشار أن عملية النشر التى تمت بمعرفة الصحيفتين بشأن مقتل سوزان تميم تمت فى ضوء عدم وجود قرار بحظر النشر بشأنها صراحة.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، قد أحال الصحفيين في جريدة "الدستور"، وجمال العاصي، رئيس تحرير جريدة "الطريق" الأسبوعية إلي النيابة للتحقيق معهما لاتهامهما بخرق حظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم.
انتقادات دون ذكر اسماء
في نفس السياق، وفي إشارة إدون ذكر الأسماء، قال الكاتب الصحفي محمد بركات رئيس تحرير جريدة "الأخبار" المصرية الحكومية إن الأخطاء في عالم المال، والأعمال، والاقتصاد لها ثمن فادح، وبعض هذه الأخطاء، يكون قاتلا ويصعب أو يستحيل إصلاحه.
أضاف بركات في مقاله والذي نشرته الجريدة في عددها الصادر اليوم الخميس:، في هذا العالم، لمن يعرفونه، ويتعاملون معه، المكاسب واضحة، وظاهرة، والخسائر معلومة ومرصودة، والعائد سريع وعاجل، سواء كان بالسلب أو الايجاب.
وتابع، أصبح من المألوف، والمعتاد، أن نري ونسمع عن شركات، أو مؤسسات، أو أعمال تزدهر أو تهتز، نتيجة تصرفات أو أفعال ايجابية، أو سلبية لأصحابها أو القائمين عليها.
وأشار بركات إلى أن أكثر حالات الاهتزاز تأتي نتيجة مباشرة لسلوكيات سلبية تمثل في مجملها سقطات جسيمة، أو اخطاء كبيرة، أو خطايا فادحة لأصحاب هذه الشركات أو القائمين عليها.
وقال بركات، في إشارة على ما يبدو إلى القضية، : " أحسب انه أصبح معلوما باليقين أن هناك من التصرفات لبعض رجال المال والأعمال، ما يعد خطأ جسيما، يؤثر بصورة مباشرة وفورية، علي مراكز الشركات والمؤسسات المالكين لها، أو القائمين عليها، نتيجة غيبة البصيرة ، وغياب الحكمة"...
أضاف: "وأحسب كذلك أنه يجب أن يكون واضحا ومعلوما بالنسبة للجميع أن حسن السمعة وسلامة التصرف، وحكمة الاعتدال، وقلة الشطط، هي من الأسس اللازمة والضرورية لنجاح رجال الأعمال والمال واستحواذهم علي ثقة المواطن،...، والعكس بالعكس".
واختتم بركات مقاله بالقول: "أقول لأصحاب الشطط والخطايا، الذين زاغت أعينهم بتأثير المال والشهرة، ارحمونا من شططكم، وخطاياكم، وأفيفوا يرحمكم الله".

والله يا خالد رغم كل الملابسات والظروف وسواء نتج عن التحقيقات إدانه أو براْة ...فالعلم عند الله