الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الجديد

أصدر الرئيس مبارك قرارا ـ أمس ـ بتعيين الدكتور أحمد الطيب ـ رئيس جامعة الأزهر ـ شيخاً للأزهر خلفاً لشيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي.

القرار الذي حمل رقم 62 لعام 2010 كان مفاجأة، فهي المرة الأولي التي يكون فيها شيخ الأزهر عضوا في الحزب الوطني الحاكم، فأحمد الطيب هو أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب الوطني و معين بقرار من رئيس الجمهورية.

و قد أثار هذا القرار جدلاً بين المهتمين بالشأن العام في مصر، فالدكتور جهاد عودة عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم يري انه ليس هناك ما يمنع من تعيين الطيب شيخا للأزهر رغم كونه عضواً في الحزب الوطني الحاكم قائلا: «علي حد علمي ليس هناك ما يمنع قانونا من تعيين شيخ الأزهر إذا كان يشغل موقعا حزبيا متسائلا: ما المانع في ذلك، أما الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير في شئون الأحزاب بمركز الدراسات السياسية بالأهرام فقد أشار إلي أن موقع شيخ الأزهر يجب أن يتمتع بالاستقلالية بعيدا عن الانتماء للأحزاب مضيفاً: شيخ الأزهر له مكانة كبيرة في العالم الإسلامي ويجب أن يحظي بالاستقلالية في عمله.

و أضاف ربيع أن السبب الرئيسي في اختيار أحمد الطيب شيخا للأزهر رغم كونه عضوا بالحزب الوطني الحاكم هو أن النظام الحاكم في مصر في مرحلة من الضعف الشديد علي حد قوله مضيفا «النظام يحاول وضع شخصيات بعينها علي رأس كل المؤسسات والهيئات القومية في الدولة حتي يضمن أن يكون الولاء والثقة وليس الكفاءة هما العاملان الحاسمان في كل مسئول.

ربيع أضاف أن أي نظام سياسي في مراحل ضعفه تكون اختياراته بهذا الشكل، لكنه أبدي اعتقاده بأن الحكم علي أحمد الطيب سيكون حسب أدائه كشيخ للأزهر وهناك - حسب ربيع - عدة قضايا ستكون هي الفيصل في مدي التزام الدكتور أحمد الطيب بقربه من السلطة أو بعده عنها علي رأس هذه القضايا المقاومة في الأراضي المحتلة وتزوير الانتخابات والإجهاض وفوائد البنوك وغيرها، وهي القضايا التي ستكون كاشفة لأداء شيخ الأزهر الجديد.

ودستورياً وضعت المادة 82 من الدستور في أعقاب التعديلات الأخيرة أربعة موانع فقط يحظر علي رئيس الوزراء اتخاذها في حالة غياب الرئيس وهي: تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو حل مجلس الشوري أو إقالة الحكومة وفيما عدا هذه الموانع فإن أي قرار يمكن أن يتخذه رئيس الوزراء ما دام قد فوضه الرئيس بصلاحياته.

الدكتور عاطف البنا ـ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ـ يشير إلي أن التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2007 نصت علي أن يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حالة غيابه، وذلك في عدم وجود نائب للرئيس، وبخلاف الموانع التي يحظر علي رئيس الوزراء اتخاذ قرارات بشأنها فإن لرئيس مجلس الوزراء وحده الحق في اتخاذ جميع القرارات وإصدار كل التوجيهات التي يقوم بها رئيس الجمهورية حتي زوال الأسباب التي أدت إلي أن يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية وهي في هذه الحالة مرض الرئيس وسفره للخارج لتلقي العلاج. وهو نفس ما أكده نائب الإخوان حمدي حسن الذي أكد أن الرئيس منح صلاحياته الدستورية لنظيف ولم يستردها بعد بما يشكك في دستورية قرار تعيين أحمد الطيب.

المصادر بداخل الحزب الوطني الحاكم لم تؤكد أو تنف أن الرئيس قد ألغي التفويض الذي صدر للدكتور أحمد نظيف بممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية فالدكتور جهاد عودة ـ أستاذ العلوم السياسية وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم ـ قال إنه لا يعلم إن كان الرئيس قد الغي التفويض أم لا، لكنه يشير إلي أن القرار صدر وليس هناك ما يؤكد تمتعه بالدستورية. إلا أن حمدي حسن ـ النائب الإخواني ـ يري أن الرئيس لن يسترد صلاحياته الدستورية بعد، وهي في يد الدكتور أحمد نظيف حتي الآن بما يشير إلي أن القرار مطعون في دستوريته حتي هذه اللحظة.

من جانبه رفض الدكتور أحمد الطيب ـ شيخ الأزهر ـ التعليق علي عضويته بالحزب الوطني، قائلاً: لن أتطرق للحديث في هذا الموضوع الآن، مضيفاً أنه تشرف بهذا المنصب وأنه سيحافظ علي مكتسبات الأزهر في عهد الدكتور محمد سيد طنطاوي ـ شيخ الأزهر الراحل ـ مؤكداً أنه سيعمل علي الحفاظ علي منهج الوسطية والحوار بين الحضارات وترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية.

علي الجانب الآخر أثار قرار التعيين خلافاً شديداً بين العلماء ما بين مؤيد ومعارض حيث أكد الشيخ سيد عسكر أن هذا القرار متوقع لأن النظام المصري لا يستحي ويبحث عن أنصاره ليمنحهم مناصب محددة ويتجاهل أصحاب الكفاءات، فالنظام يبحث عن أهل الثقة والحكومة لا تضع أي اعتبار للمواطنين وتتجاهلهم وتدور حول نفسها، أما الدكتور عبدالفتاح الشيخ فيقول: إن حق الاختيار في هذا الموضوع لرئيس الدولة وهو حر في قراره فليس أمامنا شيء آخر نفعله وما علينا إلا الانتظار حتي نترك له الفرصة لنري ما الجديد الذي سيأتي به من فكر وعمل وهل ستتضمن سياسته أفكار الحزب الوطني؟.

وأشار الدكتور محمد رأفت عثمان ـ عضو مجمع البحوث الإسلامية ـ إلي أن الحكم علي هذا القرار الآن يكون حكماً غير عادل، لأن هناك مطالب وإصلاحات يجب أن تتم في الأزهر وفي التعليم الأزهري، وإذا لم تحدث ولم يحظ الأزهر بالاهتمام المتوقع من الشيخ الجديد سيكون لنا حق الاعتراص والتعليق علي قراراته لأن وجوده في الحزب الوطني لا يعطي الحق متابعةللحكم عليه بطريقة غير إيجابية.