التسويق السياحي

عن التسويق السياحي نتحدث اليوم‏..‏ التسويق فكر وعلم وفن‏..‏ ودائما ما أقول ونكتب علي هذه الصفحة اننا في كثير من الاحيان بعيدون عن الأفكار الجديدة في التسويق ومازال الفكر التقليدي يحكمنا وتذكرون أننا علي هذه الصفحة يوم زيارة الرئيس الأمريكي أوباما الي مصر‏..‏ قلنا إن هذه الزيارة كانت يمكن أن تكون فرصة لزيادة الترويج والتسويق السياحي الي مصر‏..‏ ولكن نحن دائما نهوي إضاعة الفرص‏..‏ ونتحدث بعد انتهاء المولد‏..‏ لكن أن نستعد لاقتناص الفرص‏..‏ فذلك تفكير بعيد عنا تقريبا‏.‏

لقد شرحت قبل ذلك أن الترويج شيء‏..‏ والتسويق شيء آخر‏.‏ فمثلا اهتمام وسائل الاعلام في كل العالم بالزيارة كان كبيرا جدا‏..‏ لكن الأهم بالنسبة للسياحة كان تسويق زيارة او جولة أوباما او ما يسمي بالانجليزية أوباما تور‏.‏ وتحويلها الي برامج سياحية محددة وبأسعار محدودة‏.‏

فمجرد نشر صور الزيارة واهتمام وسائل الاعلام بها فذلك نوع من الترويج وبناء صورة ايجابية عن مصر وآثارها والسياحة فيها‏..‏ لكن كان الأهم بالنسبة للمتخصصين هو التسويق بمعني أنه كان يجب أن يكون هناك من يفكر او حتي يوجة شركات السياحة لضرورة أن تتحول الصور او الأماكن التي زارها أوباما الي برامج محددة أي يتم تسويقها وبيعها لأنه كان من المتوقع أن يطالب الكثير في العالم بتقليد هذه الجولة او تنفيذها وهذا ما كنا نطالب به‏..‏

لقد فوجئت بما يؤكد هذا الكلام من الدكتور زاهي حواس الذي سأله كثير من الشخصيات العالمية عن رغبتهم في تنفيذ جولة من أوباما تور أي نفس خط سير رحلة او جولة أوباما‏.‏

ولذلك استغرب الدكتور حواس في أن شركات السياحة المصرية لم تعلن عن مثل هذا البرنامج الذي يضمن البيع بأسعار عالمية وباقبال كبير‏.‏

ولعل ما نشرته الصحف المصرية أمس عن زيارة الجنرال الأمريكي باترويس للآثار المصرية وطلبه نفس خط سير جولة أوباما يؤكد ذلك‏..‏ ويؤكد الفرق بين الترويج والتسويق‏,‏ ويؤكد أننا نهوي اضاعة الفرص ولانعرف شيئا عن التسويق كفكر وكعلم وكفن وأفكار جديدة‏.‏

لقد قرأنا كثيرا عن أفكار تم تنفيذها منذ بداية الأزمة المالية العالمية في دبي وماليزيا وتايلاند وهونج كونج وبريطانيا مثل تذاكر مجانية لزيارة الدول ومثل حملات تنشيط السياحة الداخلية وحوافز وعروض جديدة وغير تقليدية‏..‏

أما نحن فتوقف تفكيرنا عند الأفكار التقليدية القديمة تحفيز الشارتر والحملات المشتركة رغم ما للبعض عليها من تحفظات‏..‏ الأكثر من هذا أن القطاع لايعرف عن التسويق سوي النزول بالأسعار او حرق الأسعار ولايعرف شيئا عن المنافسة الشريفة والجودة في الخدمات‏.‏

لم يقدم أحد من المسئولين عن التسويق والتنشيط للسياحة المصرية فكرة جديدة او برنامجا جديدا‏..‏

بل الكل يرتمي في حضن شركات عامة ندفع لها الملايين فقط وهي التي تتصرف‏..‏ أما نحن فكأننا معدومو الفكر‏..‏ ولا نعرف شئيا عن ابتكار أفكار جديدة للتسويق‏.‏

اقرأوا معي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية منذ‏10‏ أيام حول الافكار الجديدة في التسويق التي يجب أن نتعلم منها‏..‏ يقول التقرير‏:‏

في العام الماضي‏,‏ جاهدت شركات السياحة لكي تتأقلم مع الأمور التي كانت تصيب السياح بالقلق مثل زيادة أسعار البنزين والذي أدي إلي زيادة أسعار تذاكر الطيران‏.‏

لكن تلك الأيام الجميلة مضت هكذا أشار تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قبل أيام‏,‏ فالتدهور الذي أصاب الاقتصاد العالمي منذ نهاية العام الماضي جعل من الصعب علي السياحة السفر من الأساس وليس الشكوي من ارتفاع الأسعار‏.‏

وكنتيجة لهذا الاقلاع من جانب السياح عن السفر‏,‏ فإن شركات الطيران والفنادق والمنتجعات وغيرها من مرافق السياحة تكثف محاولاتها لإغراء السياح بالسفر مرة أخري‏.‏

ويقول توني كورتيزاس نائب رئيس وحدة التسويق لمجموعة فنادق شهيرة في مدينة ميامي الأمريكية‏,‏ ان من الصعب للغاية حاليا اقناع السياح بتغير سلوكهم الرافض للسفر في ظل الموقف الاقتصادي الراهن‏.‏

وقد بدأت هذه المجموعة الفندقية حملة دعائية ضخمة لاستمالة السياح ليس في ميامي فقط بل للسفر إلي فروعها في مدينة كانكون المكسيكية المعروفة بأنها أهم مدينة سياحية هناك‏.‏

وفي الحملة قدمت المجموعة تخفيضات كبيرة للغاية للاقامة في فنادقها ولكن المجموعة تجد صعوبة بالنظر إلي الأزمة الاقتصادية وكذلك بسبب ظهور فيروس إنفلونزا الخنازير في المكسيك مما أدي إلي تراجع غير مسبوق في السفر إلي المكسيك‏.‏

وسيلة أخري ابتكرتها إدارة السياحة في جزر كايمات وهي مجموعة جزر تقع غرب البحر الكاريبي وتتبع التاج البريطاني‏,‏ وذلك لتنشيط السياحة بها والوسيلة هي فيلم سينمائي مدته‏90‏ دقيقة تم تصويره هناك ويقدم للسائح معلومات مصورة عن الجزر ويتم عرض الفيلم في مدن ميامي ونيويورك وتامبا بولاية فلوريدا من الولايات المتحدة‏.‏

وقد تم اختيار تلك المدن لأن الخطوط الجوية لكايمات تقوم برحلات مباشرة من هناك‏.‏

وقد قامت دول أخري مثل بنما علي سبيل المثال باستخدام اليوتيوب لعمل دعاية للأماكن السياحية بها واقناع السياح بالسفر إليها بعد التراجع الكبير نتيجة الأزمة الاقتصادية وبالطبع هناك اغراءات مالية وفرص للفوز بجوائز وغير ذلك كوسيلة للدعاية‏.‏

ويقول دان روي الرئيس التنفيذي لمجموعة شواطئ بنما سيتي ان مناطق سياحية عديدة تواجه مواقف صعبة حاليا ونحن منها‏,‏ فالمعروض كثير للغاية والطلب محدود ولذلك لابد من حملة دعائية مكثفة لاغراء السياح بالقدوم‏.‏

ومعظم الحملات السياحية تستهدف في الأساس السائح الأمريكي ولذلك يتم توجيهها إلي مدن أمريكية محددة والرسالة التي تقولها هذه الحملات ان قيام السائح برحلة في هذه المرحلة التي يقل فيها عدد السياح سيكون أمرا مغريا حيث سيحظي بالخدمات والاهتمام والتخفيضات الكبيرة التي تصل إلي نصف أسعار عام‏2008‏ تقريبا‏.‏

وتجتهد الشركات السياحية والمنتجعات وكذلك الحكومات في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة من انترنت إلي يوتيوب وغير ذلك لإيصال رسالتها إلي السياح المحتملين تدعوهم فيها إلي استغلال هذه الاغراءات والتخفيضات والقيام برحلة سياحة الآن‏.‏

فعلا التسويق السياحي الحديث في العالم الان‏..‏ فكر وعلم وفن وابتكار وافكار جديدة‏..‏ أما نحن هنا في مصر فقد توقف بنا الزمن عند سنوات طويلة مضت‏..!‏

شكلات متعلقة بأسواق الائتمان الأمريكية حيث تواجه تزايداً في تكلفة مخاطر الائتمان مما يجعل المقرضين يطلبون عوائد أعلى من العوائد السائدة ويؤدي إلى تقييد هذا السوق. ولكن لماذا يؤثر ذلك على أسواق الأسهم الأمريكية والعالمية على حد سواء ولماذا لا يقتصر تأثيره على الأسواق الأمريكية؟

للإجابة على هذه التساؤلات يجدر بنا الرجوع إلى أصول المشكلة وهي مشكلة سوق الرهونات العقارية في الولايات المتحدة والتي شهدت منذ منتصف عام 2006 تراجعاً في عمليات التحصيل وتزايداً في عمليات الإفلاس. والسبب في ذلك هو أن فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2002 أدت إلى توسع شركات الرهونات العقارية Mortgage Companies إلى التوسع في عمليات الإقراض وإلى تخفيف شروطه بحيث سمحت للكثير من أصحاب السجل الائتماني المتردي بالحصول على قروض لشراء منازل.

هذه القروض كانت مغرية لشركات الإقراض بسبب أنها صممت بطريقة ذكية، حيث تسمح للمقترض بدفع دفعات منخفضة القيمة في بداية القرض وترتفع قيمة هذه الدفعات بشكل مفاجئ بعد ثلاث سنوات من الحصول على القرض.

إضافة إلى ذلك تتميز هذه القروض بأنها ذات فائدة متغيرة بحيث تتغير أسعار الفائدة تبعاً لأسعار الفائدة السائدة في السوق. وخلال السنوات الثلاث الماضية قام الاحتياطي الفيدرالي بزيادات متتابعة لأسعار الفائدة لتبلغ معدل 5.25% وهذه الزيادات توافقت مع فترة ارتفاع قيمة المبلغ الشهري المسدد من قبل المقترض لشركة الرهن العقاري.

أي أن المقترض لم يفاجأ فقط بارتفاع قيمة القرض بعد فترة السماح ولكنه فوجئ بزيادة سعر الفائدة على هذا القرض الأمر الذي أدى إلى مضاعفة قيمة القرض.

في أحد التقارير أشير إلى أن بعض الأشخاص الذين كانوا يدفعون 700 إلى 1000 دولار بشكل شهري لسداد قيمة القرض فوجئوا بأن القيمة ارتفعت إلى قرابة 2000 إلى 2500 دولار وبحكم أن هذه الفئة هي من الفئة المتوسطة إلى المنخفضة الدخل فقد أعلن الكثير من هؤلاء عدم قدرتهم على السداد مما استدعى شركات الرهن العقاري إلى عرض منازلهم للبيع لتحصيل قيمة القرض الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة لهذه الشركات.

هذا أحد الجوانب المتعلقة بارتفاع تكلفة سوق الائتمان، أما الأمر الآخر فهو المتعلق بشركات الملكية الخاصة Private Equity Firms. فعلى الرغم من مشاكل قطاع الرهن العقاري إلا أن أسواق الأسهم الأمريكية قد شهدت ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي والسبب الرئيسي وراء ذلك هو عمليات الاستحواذ والسيطرة التي قامت بها بعض الشركات والبنوك الاستثمارية لتحويل بعض الشركات التي تمثل فرصاً استثمارية جيدة إلى شركات ملكية خاصة تتمكن هذه البنوك من تطويرها وتحسين أدائها بطريقة لا يقيدها في الجمعية العمومية للشركة وطرحها للملكية العامة في وقت لاحق. هذه العمليات مولت بشكل كبير عن طريق إصدار سندات أي بطريقة تحصيل القروض.

وفي الوقت نفسه عمدت بعض البنوك الاستثمارية وصناديق التحوط إلى إصدار سندات لتمويل عمليات شراء استثمارات في شركات الرهون العقارية في مقامرة جريئة على تحسن الوضع في هذا القطاع. لكن الأمر ازداد سوءاً في سوق الرهونات العقارية مما أدى إلى ازدياد المخاطر المتعلقة بالسندات التي مولت هذه العمليات من ثم انتقلت هذه المخاطر إلى السندات التي مولت عمليات الملكية الخاصة مما أدى إلى تراجعها بشكل كبير الأمر الذي زاد من التوقعات بشأن تراجع المؤشرات مما تسبب في عمليات بيع كبيرة لجني الأرباح المحققة خلال الفترة الأخيرة.

عامل آخر أسهم في تعميق هذه المشكلة هو عمليات الكاري تريد Carry Trade وهي عبارة عن الإقراض بعملة رخيصة كالين والفرنك الفرنسي لتمويل عمليات شراء لأصول أمريكية. هذه العملية تعتبر مربحة فقط بسبب تفاوت سعر الفائدة بين العملتين وعند توقع أي تقلص لهذه الفجوة كرفع سعر الفائدة على الين يسارع المستثمرون إلى تصفية مراكزهم المالية ببيع الأصول الأمريكية وسداد القروض بالين مما يعمق من مشكلة الانخفاض يجعلها تنتقل إلى الأسواق العالمية الأخرى. أضف إلى ذلك القلق بشأن تأثير التراجع في الاقتصاد الأمريكي على أداء الاقتصادات العالمية الأخرى بسبب الارتباط التجاري الوثيق بينها.

والخلاصة التي يمكن أن نستخلصها من هذا الاستعراض لهذا الحدث هو وجوب فرض المزيد من القيود على أسواق الائتمان العقاري في المملكة حتى لا نفاجأ بالوقوع في هذه المشكلة برفع شروط الائتمان، هذا على الرغم من أن سوق الائتمان العقاري في المملكة يعتمد على عملية التمويل المطابقة للشريعة الإسلامية والتي لا تطبق فيها الفائدة المتغيرة مما يدعم بقوة الوضع الائتماني سواء للمقرض أو المقترض.

مشكلة الرهن العقاري بدأت تتأثر بها الشركات العاملة في هذا القطاع وتتفاعل معها، حيث أعلنت شركة Home Mortgage Investment Corp توقفها عن قبول نماذج طلب الإقراض بواسطة الرهن العقاري كما أعلنت شركة Accredited Home Lenders عن أن الخطر بدأ يُحدق بأعمالها وقد تتعرض للإفلاس، ومثل هذه الأجواء تعتبر أرضا خصبة للشائعات، حيث صدرت إشاعة قوية بدأت تلوكها ألسنة المتداولين وهي عن أن شركة Beazer Homes لبناء المساكن قد تطلب إخضاعها لبرنامج الحماية من الإفلاس مما أدى إلى هبوط أسهمها 40 في المائة وبعد هذا الهبوط الساحق خرج مدير الشركة ليُعلن أن هذه الإشاعة لا أساس لها من الصحة.

بعض البيانات الاقتصادية التي صدرت كان لها دور إيجابي لكن أهمها كان صدور تقرير عدد الوظائف الجديدة لتموز (يوليو) حيث كانت نتيجته أقل من التوقعات، حيث أُعلن عن تمكن الاقتصاد من توفير 92 ألف وظيفة جديدة في تموز (يوليو) بينما التوقعات تحدثت عن 132 ألف وظيفة جديدة وقفز معدل البطالة من 4.5 إلى 4.6 في المائة وقد كان لهذاالتقرير نتائجه السلبية على السوق في ظل هذه الأجواء المشحونة.