مصر تخسر نصف مليار دولار من تحويلات أبنائها خلال أشهر

الأزمة المالية أثرت على التحويلات بقوة
كشف تقرير للبنك المركزي المصري حول أوضاع الاقتصاد في البلاد الجمعة، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من السنة المالية 2008/2009 قد تراجعت بقرابة 550 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.
وبحسب التقرير الذي يغطي أشهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط ومارس/ آذار 2009، باعتبار أن السنة المالية المصرية تبدأ في يوليو/ تموز من كل عام، فقد تراجعت التحويلات خلال هذه الفترة من 2.285 إلى 1.738 مليار دولار.
ويرجح أن تكون تلك النتائج ناجمة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية التي بلغت ذروتها في تلك الفترة، والتي أثرت على أعمال وتحويلات الأجانب حول العالم.
وجاءت أبرز التراجعات في تحويلات المصريين من الدول الغريبة ومن الخليج، حيث احتلت الولايات المتحدة المركز الأول مع 544 مليون دولار، مقابل 642 للعام الذي سبقه، في حين تراجعت التحويلات من الكويت إلى 337 مليون دولار، مقابل 485 مليون للعام الذي سبقه.
أما من السعودية، فقد تراجعت التحويلات من 254 إلى 196 مليون دولار، مقابل تراجع أقل وطأة للتحويلات في الإمارات، إذ تراجعت من 326 إلى 298 مليون دولار، وفق ما أظهرته الأرقام المنشورة على موقع البنك.
وبحسب التقرير، فقد تراجع التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي بنسبة 0.8 في المائة، لتقتصر على 57.9 مليارات دولار، بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمعدل 17.2 في المائة نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية للبنوك.
وكان البنك الدولي قد رجح قبل أشهر تراجع الأموال التي يحولها المغتربون من الدول النامية إلى أوطانهم بنسبة 7.3 في المائة خلال العام الجاري، متوقعاً أن يلحق ذلك ضرراً بالغاً بالبلدان الفقيرة التي تشكل تلك التحويلات جزءا مهماً من اقتصادها.
وأضاف البنك أنه بعد عقد من النمو، فإن التحويلات قد تتراجع من من 328 مليار دولار عام 2008 إلى 304 مليارات دولار، رافعاً بذلك تقديراته السابقة حول تراجع التحويلات، والتي كانت عند حدود خمسة في المائة، على خلفية الأزمة المالية العالمية.
وبحسب بيانات البنك الدول، فقد لعبت التحويلات الخارجية دوراً بارزاً بالنسبة للدول العربية المصدرة للعمالة، ففي مصر حول العمال أكثر من 9.4 مليارات دولار، تشكل قرابة ستة في المائة من إجمالي الدخل الوطني، أما في لبنان، فتشكل التحويلات أكثر من 23 في المائة من الدخل، مع وصولها إلى ستة مليارات دولار.
وفي الأردن، سجلت التحويلات 3.7 مليارات دولار، تشكل 21.7 في المائة من الدخل الوطني، بينما سجلت في تونس 1.8 مليار دولار، تشكل 4.9 في المائة من الدخل، ووصلت في المغرب إلى 6.7 مليارات دولار، تعادل ما نسبته تسعة في المائة من الدخل الوطني، بحسب أرقام عام 2008.