تقرير: مسلمو أوروبا.. قنبلة زمنية تهدد ديموغرافية القارة

لفت التقرير إلى خطر تزايد الجاليات المهاجرة في أوروبا
حذر تقرير بريطاني أن أوروبا مقبلة على حقبة تغييرات اجتماعية، وأن الغرب في غفلة عن قنبلة زمنية ديموغرافية، تتمثل في تزايد مطرد للجاليات المسلمة المهاجرة، مما يهدد القارة الأوروبية بتغيرات جذرية لا يمكن تدارك أبعادها خلال العقدين المقبلين.
ويدعم تقرير "ديلي تلغراف" بإحصائيات تشير إلى تضاعف تعداد الجاليات المسلمة في أوروبا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، مع توقعات بتضاعفها مجدداً بحلول 2015، وقد قفزت نسبة الجالية المسلمة في إسبانيا من 3.2 في المائة عام 1998 إلى 13.4 في المائة في 2007.
وبحسب التقرير، فقد باتت أسماء محمد، وآدم، وريان، وأيوب، ومهدي، وأمين وحمزة، ومن أكثر سبعة أسماء شيوعاً واستخداماً في بلجيكا، التي تشكل مقر الاتحاد الأوروبي:
ونبه التقرير إلى انخفاض معدل المواليد الأوروبيين مقابل سرعة "تكاثر" المهاجرين، وتأثير ذلك على الثقافة والمجتمع الأوروبي، وتداعياته الخطيرة على السياسة الخارجية للقارة.
وأشار آخر تقرير للاتحاد الأوروبي معدل الهجرة إلى الدول التكتل الـ27، ارتفع ثلاثة أضعاف إلى ما بين 1.6 مليون ومليوني مهاجر سنوياً منذ عام 2002.
وتناقض الأرقام توقعات أوروبية في 2004، تتوقع تراجع تعداد سكان دول الاتحاد بـ16 مليون نسمة بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ترتفع بـ10 ملايين في 2060.
ويرجح أن تصبح بريطانيا أكثر الدول الأوروبية اكتظاظاً بالسكان، وسيرتفع تعداد السكان إلى 77 مليون نسمة في 2060.
واستشهدت الصحفية بتقرير سلاح الجو الأمريكي حول كيفية تحور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، والذي قدر تعداد الجاليات المسلمة في أوروبا بين 15 مليون إلى 23 مليون نسمة، مع توقع أن تصل نسبة الذي يعتنقون الإسلام إلى أكثر من 20 في المائة من سكان أوروبا.
وتشير تكهنات إلى أن أعداد المسلمين ستتفوق على سواهم في فرنسا، وربما في كافة معظم دول أوروبا الغربية، في منتصف القرن الحالي.
وعلى واقع الأرض، تثير التغيرات الديموغرافية المخاوف وسط تجاهل القادة في القارة لدعوات التحرك لوقف أفواج الهجرة.
وتحركت فرنسا لحظر ارتداء النقاب في المدارس وارتداء كافة الشعارات الدالة على العقيدة، كما عززت بريطانيا القوانين المناوئة للكراهية، والمبنية على العقيدة والدين.
وستجبر تلك التغيرات السياسيين على مواجهة الواقع عاجلاً أم آجلاً، وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون والاقتصاد والتنمية، أنجيلا غوريا: "الهجرة ليس صنبور ماء يغلق ويفتح متى شئنا.. نحن بحاجة إلى هجرة عادلة وفعالة وسياسة اندماج في المجتمع.. سياسات مجدية ومرنة يمكن تعديلها في الأوقات الاقتصادية الجيدة والصعبة، في آن معاً."